اقتصادی

گره حقوق کارگران همچنان گشوده نمی‌شود | حقوقی که همچنان یک سال عقب‌تر از تورم است

نمایندگان کارگران از دغدغه های تأمین سبد معیشتی این قشر می گویند.

سرور هادیان | مجله شنایا؛ درچند سال اخیر تورم بیش از ۴۰ درصدی سبب شده تا قدرت خرید کارگران به میزان زیادی کاهش یابد. مرکز افکارسنجی سرمایه به تازگی درباره دستمزد از جامعه کارگری نظرسنجی کرده است. آن‌ها در پاسخ به این سؤال که هزینه‌های زندگی با دستمزد چه نسبتی دارد؟ تنها ۷.۸درصد پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی به طور کامل کفاف هزینه‌های زندگی شان را‌ می‌دهد. ۱۲.۲درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و ۲۱.۲درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را تأمین و در نهایت ۵۸.۸درصد گفته اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰درصد مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.

اینکه باید حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، مسئله‌ای است که امروز موردتأیید کارفرما‌ها نیز هست، چرا که افزایش نیافتن دستمزد به تناسب تورم در امسال سبب شد تا بخشی از جامعه کارگری به مشاغل غیررسمی روی آورده و واحد‌های تولیدی با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو شوند. با این حال مسئله اینجاست تا زمانی که تورم بالا باشد، افزایش حتی ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نیز توسط این تورم فزاینده بی اثر می‌شود. از این رو کارشناسان اقتصادی کنترل تورم را یکی از راهکار‌های حمایت از معیشت کارگران بیان می‌کنند. با توجه به اهمیتی که کارگران در اقتصاد کشور دارند، با نمایندگان آن‌ها گفتگو کردیم و نظراتشان را درباره حقوق و دستمزد جویا شدیم.

هزینه سبد معیشت

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه حداقل دستمزد باید کفاف هزینه زندگی را بدهد، می‌گوید: بر اساس قانون کار دولت موظف است که حداقل حقوق کارگران را مشخص و اعلام کند. حداقل حقوق نیز براساس اطلاعاتی که مرکز آمار و بانک مرکزی از تورم می‌دهند، محاسبه و اعلام می‌شود.

هادی ابوی درباره اینکه درحال حاضر حداقل هزینه زندگی در مشهد چقدر است، بیان می‌کند: رقم حقوق، سراسری اعلام می‌شود و به صورت منطقه‌ای محاسبه‌ نمی‌شود، زیرا در شهر‌های بزرگ هزینه‌ها مشابه هم هستند به جز تهران که مقداری هزینه‌ها در پایتخت متفاوت است. اما سبد معیشتی‌ای که برای کارگران استخراج شده آن چیزی است که از طرف جامعه کارگری مشخص می‌شود.

وی بیان می‌کند: این رقم ۲۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، اما رقم تعدیل شده است و تا ۲۱میلیون تومان رسید و در نهایت آن چیزی که به عنوان سبد معیشتی پذیرفته شده رقمی حدود ۱۶میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. البته این رقم هیچ گاه معیار تعیین حقوق نبوده و بخشی از این رقم هم گفته می‌شود که با یارانه تأمین می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر حقوق به صورت منطقی افزایش نداشته باشد، آیا این مسئله می‌تواند سبب مشکل نیروی انسانی تولید شود؟ اظهار می‌دارد: کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث تأمین نیروی انسانی با مشکل جدی دست به گریبان هستند. زیرا با این حقوق و دستمزد متقاضی برای کار وجود ندارد و بحث امنیت شغلی کارگر تبدیل به امنیت سرمایه گذاری برای کارفرما شده است.

ابوی تأکید می‌کند: جامعه کارگری انتظار دارد که همراه با بحث توجه به افزایش حقوق، مواردی مانند کمک‌های غیرنقدی و همچنین مساعدت در تأمین مسکن برای آن‌ها در نظر گرفته شود. با این حال آنچه بدیهی است تا زمانی که تورم بالاست، همچنان سبد معیشت کارگران کوچک‌تر می‌شود. از این رو باید مسئله تورم برای حمایت از اقشار حقوق بگیر حل شود.

وی تأکید می‌کند: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران عددی نیست که به عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

هزینه زندگی چقدر است؟

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا می‌گوید: در حال حاضر به گفته خود مسئولان، هزینه سبد معیشتی حدود ۱۹میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. اگر حتی ۱۵ میلیون تومان به کارگر حقوق بدهیم، باز هم دستمزد کارگر از سبد معیشت عقب است.

مجتبی زارعی می‌افزاید: وقتی شکاف تورم و دستمزد افزایش می‌یابد، کارگر مجبور می‌شود برای تأمین هزینه هایش امسال از گوشت و برنجش بزند و سال بعد مجبور است برخی دیگر از کالا‌ها را از سبد مصرفی خود حذف کند. باید برای رفع این مشکل کار اساسی شود و هم کارفرمایان و هم دولت به این موضوع توجه کنند. اینکه ۲۰تا۳۰درصد حقوق یک کارگر اضافه شود راه حل نیست. زیرا به حقوق ۸ میلیون تومانی اگر ۳۰درصد هم اضافه شود، باز هم نمی‌تواند کمکی به بهبود معیشت کارگران کند.

زارعی هزینه زندگی در شهر مشهد را حدود ۱۹میلیون تومان بیان می‌کند و‌ می‌گوید: هزینه اجاره بها در منطقه کم برخوردار مشهد حداقل حدود ۸ تا ۹میلیون تومان است. اگرچه گاهی بخشی از آن به صورت رهن دریافت می‌شود، اما مبلغ رهن هم معمولا کارگر باید آن را وام بگیرد و ماهانه اقساط آن را بپردازد. یک منزل مسکونی حداقل رهن آن ۲۰۰میلیون تومان و با ۵میلیون تومان اجاره است. این نشان می‌دهد که یک کارگر مشهدی بخش زیادی از دستمزد خودش را صرف اجاره بها می‌کند. اگر هزینه مواد غذایی را هم اضافه کنید، متوجه می‌شوید که کارگران چه مقدار تحت فشار معیشتی هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که سال هاست هم زمان با مطرح شدن بحث افزایش حقوق‌ها بلافاصله بحث تشدید تورم مطرح می‌شود، آیا افزایش دستمزد‌ها عامل تورم است؟ تأکید می‌کند: بحث افزایش نیافتن حقوق به دلیل ایجاد تورم به هیچ وجه مورد قبول نیست. اقتصاددانان نیز این موضوع را تأیید نمی‌کنند. امکان ندارد که بتوان تورم کشور را به دلیل افزایش حقوق دانست. وقتی ارز ترجیحی و دلار افزایش می‌یابد، کجای این موضوع به حقوق ربط دارد؟ در حال حاضر همه چیز کشور به دلار وابسته شده است و حاصلش چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. سال گذشته افزایش حقوق کارگران حدود ۲۷درصد بود آیا توانست جلو تورم را بگیرد؟ امسال با وجود افزایش حقوق ۲۷ درصدی حقوق کارگران، اما اجاره بها و هزینه مواد غذایی بسیار بیشتر افزایش یافت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا